القانون التجاري وخصائصه
القانون التجاري من القوانين التي تضعها الدولة، ويتمّ تنفيذه على فئة خاصه من الأشخاص المقيمين في هذه الدولة وهم تحديداً فئة التجار، ويعد القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، وهو يقوم على تنظيم جميع الأمور التجارية الخاصّة بالتجارة والتجار على اختلاف أنواعهم ويختلف القانون التجاري عن غيره من القوانين في أنه محصور في أمور محددة(الخاصه بالامور التجاريه)، وغير شامل كالقانون المدني.
و تعتبر التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، لتكون قوانين حمورابي عند البابليين منذ ألفي سنة قبل الميلاد من أولى القواعد التي أحكمت المعاملات التجارية. أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية. أمّا عند الاغريق والرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني، وعلى الأخص كون التجارة لا تعد من نشاطات النبلاء أو العامة وإنما كانت من نشاطات العبيد، توسع مفهوم القانون التجاري في العصور الوسطى بشكل كبير بسبب توسع حركة التجارة والمعاملات التجارية بين العامة.
أما في العصر الحديث فشهدت هذه الفترة اكتشاف طرق جديدة تمكن التجار من الأبتعاد عن طريق رأس الرجاء الصالح كما تم اكتشاف الذهب والفضة وجدت فكرة الودائع والاقتراض من البنوك وظهر تداول الأوراق المالية أدى هذا التسارع في تطور طرق التعامل التجاري وتعقيده إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي سنه 1807.
خصائص القانون التجاري
للقانون التجاري خاصيتين هما:
1- خاصية السرعة: حيث إنّ المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وفائقة؛ وذلك لأنّ عامل الوقت في التجارة وتحقيق الأرباح، وعقد الصفقات مهم جداً، كما أنّ تقلّبات السوق والاقتصاد لها علاقة به، وأيضاً خلو القانون التجاريّ من الإجراءات والتشكيلات التي تعرقل الأعمال التجارية سبب في إبرام التاجر أكثر من صفقة في وقت قصير وبسرعة كبيرة، والسرعة في هذا القانون عكس القانون المدنيّ الذي يمتاز بالبطء والاستقرار والثبات.
2- خاصية الائتمان، حيث إنّ القانون التجاري يهتم كثيراً بالائتمان بشكل مبالغ فيه، ويتلخّص الائتمان في إعطاء المدين أجل للوفاء، فدوماً التاجر يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذ كافّة تعهّداته، لذلك يقوم بشراء البضائع الجديدة قبل قبض ثمنها المباع، ويحتوي القانون التجاري على أدوات ائتمان ومؤسساته مثل: نظام البنوك، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الشركات، كما أنّه يدعم الحماية من الإفلاس.
مصادر القانون التجاري
المصادر الرسمية
1- التشريع الذي يأتي في الدرجة الأولى من المصادر.
2- الشريعة الاِسلامية التي تعدّ المصدر الثاني من مصادر القانون التجاري، وتقوم على فصل المنازعات التجارية من خلال النصوص الشرعية المأخوذة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والاجتهاد، والإجماع.
3- العرف: وهو في الدرجة الثالثة من ترتيبه بين المصادر، وهو ما درج عليه التجار من أحكام وقواعد في كافة تنظيم معاملاتهم التجارية، والعرف يمتاز بأنّه غير مدوّن، كما أنّه قانون لا إراديّ تلقائي، ويتكوّن العرف بالاتفاق بين اثنين على تصرّف أو تنظيم محدد.
المصادر التفسيرية
1- القضاء: ويعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم في كافّة المنازعات التي تختص بالتجارة.
2- الفقـه: ويعرف بأنّه مجموعة من آراء الفقهاء، حيث يتم تفسير مواد القانون التجاري من خلال استنباط الأحكام القانونية من المصادر بواسطة الطرق العلمية.
ليست هناك تعليقات: